تحقیق عدل الهى

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۵۲ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱۵

در فرهنگ‌های لغت عربی برای عدل معانی یا کاربردهایی ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از تعادل و تناسب، تساوی و برابری، اعتدال یا رعایت حد وسط در امور، استوار و استقامت ۲
۳
۴
۵
۶
می‌توان گفت جامع معانی یا کاربردهای یاد شده این است که هر چیزی در جایگاه متناسب خود قرار گیرد به گونه‌ای که سهم مناسب و شایسته خود را از هستی و کمالات آن دریافت کند

در کاربردهای لغوی واژه حکمت، استواری و منع از نقص و خلل و تباهی ماخوذ و مقصود است. چنان که لجام اسب را «حکمه» گویند، زیرا اسب را از سرکشی و حرکت‌های ناموزون باز می‌دارد، شارع را بدان جهت مولی و حاکم گویند که مکلف را از انجام کارهای ناروا باز می‌دارد. قاضی را بدان جهت حاکم گویند که از ضایع شدن حق افراد و تعدی به حقوق دیگران جلوگیری می‌کند. تصدیق علمی را از آن رو حکم نامیده‌اند که شک و تردید ذهن را برطرف می‌سازد. هرگاه چیزی از استواری و استحکام برخوردار باشد، از اختلال مصون خواهد بود.
بنابراین، کلمه حکمت ملازم با خلل‌ناپذیری، استواری و استحکام است، خواه مربوط به علم باشد و خواه مربوط به عمل.

عدل الهی از نظر حکیمان مسلمان آن است که خداوند در افاضه وجود و کمال به موجودات، قابلیّت و لیاقت آنها را نادیده نیانگاشته است. تناسب و موزونیّت از ویژگی‌های نظام آفرینش است. در این نظام، توازن و تناسب پدیده‌ها در نظر آمده است. عدل به معنای برابری نیست. میان پدیده‌های جهان بر اساس حکمت الهی تفاوت‌هایی وجود دارد که از برابری حکایت نمی‌کنند؛ امّا عادلانه‌اند.

دانلود فایل

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

توضیحات :

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دارای ۴۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حقوق جزاء و جرم شناسى

  • بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده ۲۲۲ قانون‏مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنین‏ مقرر داشت:

و…

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
حقوق جزایی , تحقیق جرم شناسى , کار تحقیقی جرم شناسى , مقاله جرم شناسى , فایل ورد جرم شناسى , تحقیق در مورد جرم شناسى , دانلود تحقیق جرم شناسى , مطالعه و بررسى جرم دزدى

دانلود فایل

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است
بیشتر بخوانید

مبانی فکری سکولاریسم

این مقاله به توضیح و شرح بی طرفانه و غیر مغرضانه مبانی فکری سکولاریسم پرداخته است و در آن با بهره گیری از منابع مختلف اقدام به توصیف سکولاریسم نموده و اطلاعات خام مناسبی را در اختیار خواننده میگذارد فهرست مفهوم سکولاریسم الف) مفهوم لغوى سکولاریسم ب )تعریف واژه سکولاریسم فرایند شکل گیرى سکولاریسم الف) سیر تحوّل تاریخى سکولاریسم ب ) زمینه هاى
بیشتر بخوانید