بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۴۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۸
مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دارای ۴۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش
توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.
توضیحات :
مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دارای ۴۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
حقوق جزاء و جرم شناسى
- بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده ۲۲۲ قانونمجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد که شرایطى را داشتهباشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مىگرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ کهشرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرحکرده بود، این پرسش را برمىانگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مىرود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمدهبود؟پارهاى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقتحدى است و نمىتوان آن را در ردیفارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانونحدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنجسال اجرا مىشد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مىتوان تغییر شکلى اندک را در تعریفسرقت نام برد.
انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر داشت:
و…
توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.
اشتراک بگذارید:
برچسب ها :
حقوق جزایی , تحقیق جرم شناسى , کار تحقیقی جرم شناسى , مقاله جرم شناسى , فایل ورد جرم شناسى , تحقیق در مورد جرم شناسى , دانلود تحقیق جرم شناسى , مطالعه و بررسى جرم دزدى
